پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.

پس از ارسال نامه احمد توکلی رئیس هیات مدیره "دیده بان شفافیت وعدالت" از رییس "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" به دلیل اقدامات و اظهارات قانون گریزانه اش در منع تعقیب تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی، با ارسال نامه به رییس جمهور و دادستان کل کشور، حالا یک انجمن غیردولتی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از خلیل آقایی به دادستان کل کشور شکایت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفته که سازمان تأمین اجتماعی باید دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت می‌داده تا مرتضوی به رد مال محکوم شود اما وکیل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید «رد مال جزء وظایف قانونی قاضی است.»

اعطای تسهیلات حتی اگر کل آن وجه و سود پیش بینی شده و خسارات تاخیر آن به موسسه مربوطه برگشت داده نشود، عنوان اختلاس نداشته و افرادی که از این تسهیلات استفاده کرده اند و همچنین مقامات اعطا کننده تسهیلات به اتهام اختلاس مورد پیگرد قانون قرار نمی گیرند.

متاسفانه این نوع قراردادهای موقت و شرکتی در اوج سالهای حاکمیت جریان اصلاحات دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد که داعیه جامعه مدنی و برابری و عدالت شان گوش فلک را کر کرده بود آن هم با دستور رئیس جمهور وقت در سطح وزارتخانه و ادارات و نهادها اجرا شده است و دهها هزار نیروی کار قربانی این سیاست غیر اصولی شده اند.